يمكن للمحامي الاطلاع على الملف الشخصي المتاح للعامة للطرف الخصم أو الشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، دون أي تعقيدات قانونية، حتى لو كان الطرف أو الشاهد ممثلاً بمحامٍ. مع ذلك، قد تنشأ مشكلات أخلاقية عندما يسعى المحامون إلى استخدام أساليب أخرى للحصول على معلومات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تخضع لقيود وصول تقتصر على “الأصدقاء” أو غيرهم ممن يحددهم صاحب الحساب.
إذا كان الطرف الخصم ممثلاً بمحامٍ، فلا يجوز للمحامي (أو وكيله) التواصل مباشرةً مع الطرف الخصم لطلب الوصول إلى المحتوى المحظور على مواقع التواصل الاجتماعي. أما إذا لم يكن الطرف الخصم ممثلاً بمحامٍ، فقد نصّت إرشادات أخلاقية صادرة عن نقابة المحامين في ولاية نيويورك في مايو/أيار 2017 (بعد استطلاع آراء أخلاقية من جهات أخرى) على أنه يجوز للمحامي طلب الوصول إلى الأجزاء المحظورة، ولكن بشرط (أ) استخدام اسمه الكامل وملف تعريف دقيق لا يُخفي هويته، و(ب) الإجابة بصدق إذا استفسر الطرف الخصم عن طبيعة مصلحة المحامي. (انظر www.nysba.org/FEDSocialMediaGuidelines). وقد أصدرت بعض هيئات نقابات المحامين في الولايات آراءً أخلاقية تشترط مزيدًا من الإفصاح عند طلب المحامي في البداية الوصول إلى الأجزاء المحظورة من محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من شخص غير ممثل.
